Ref. No. 1957/44-1874

بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔(1) جمعہ کے قیام کے لئے مصر یعنی شہر یا بڑے قصبہ کا ہونا شرط ہے۔ اس لئے اگر کسی جگہ جمعہ کے قیام کی شرائط  بالکل نہ پائی جائیں تو وہاں جمعہ قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پر چونکہ ظہر کی نماز فرض ہے، اس لئے دو رکعت جمعہ پڑھنے سے ظہر کی  ذمہ داری سے سبکدوشی نہیں ہوگی۔ اور ایسے لوگوں پر ظہر کی نماز ہی فرض ہوگی۔  (2) اور اگر شہر ہونے میں شبہہ ہے تو ایسی صورت میں جمعہ پڑھنے سے ظہر کی فرضیت ساقط ہوجائے گی۔ (3) کفایت المفتی میں ہے: ’’گاؤں میں جمعہ کا صحیح ہونا یا نہ ہونا مجتہدین میں مختلف فیہ ہے، حنفیہ کے نزدیک جواز جمعہ کے لیے  مصر ہونا شرط ہے لیکن مصر کی تعریف میں اختلاف عظیم ہے، تاہم جس مقام میں کہ زمانہ قدیم سے جمعہ قائم ہے وہاں جمعہ کو ترک کرانے میں جو مفاسد ہیں وہ ان مفاسد سے بدرجہا زیادہ سخت ہیں جو جمعہ پڑھنے کی صورت میں ہوسکتے ہیں، جو لوگ جمعہ کو جائز سمجھ کر جمعہ پڑھتے ہیں ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے، نفل کی جماعت یا جہربقرأت نفل نہار یا ترک فرض لازم نہیں آتا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ‘‘.  (کتاب الصلاۃ،ج:۳/ ۲۳)

(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 137):

"(ويشترط لصحتها) سبعة أشياء:الأول: (المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها) وعليه فتوى أكثر الفقهاء مجتبى لظهور التواني في الأحكام وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض قدر على إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه على الملتقى.وفي القهستاني: إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقا على ما قاله السرخسي وإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه فليحفظ.

 (قوله: ويشترط إلخ) قال في النهر: ولها شرائط وجوبا وأداء منها: ما هو في المصلى. ومنها ما هو في غيره والفرق أن الأداء لايصح بانتفاء شروطه ويصح بانتفاء شروط الوجوب ونظمها بعضهم فقال:وحر صحيح بالبلوغ مذكر ... مقيم وذو عقل لشرط وجوبها           ومصر وسلطان ووقت وخطبة ... وإذن كذا جمع لشرط أدائها

ط عن أبي السعود (قوله: ما لايسع إلخ) هذا يصدق على كثير من القرى ط (قوله: المكلفين بها) احترز به عن أصحاب الأعذار مثل النساء والصبيان والمسافرين ط عن القهستاني (قوله: وعليه فتوى أكثر الفقهاء إلخ) وقال أبو شجاع: هذا أحسن ما قيل فيه. وفي الولوالجية وهو صحيح بحر، وعليه مشى في الوقاية ومتن المختار وشرحه وقدمه في متن الدرر على القول الآخر وظاهره ترجيحه وأيده صدر الشريعة بقوله: لظهور التواني في أحكام الشرع سيما في إقامة الحدود في الأمصار (قوله: وظاهر المذهب إلخ) قال في شرح المنية: والحد الصحيح ما اختاره صاحب الهداية أنه الذي له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، وتزييف صدر الشريعة له عند اعتذاره عن صاحب الوقاية حيث اختار الحد المتقدم بظهور التواني في الأحكام مزيف بأن المراد القدرة على إقامتها على ما صرح به في التحفة عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح اهـإلا أن صاحب الهداية ترك ذكر السكك والرساتيق لأن الغالب أن الأمير والقاضي الذي شأنه القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لا يكون إلا في بلد كذلك. اهـ. (قوله: له أمير وقاض) أي مقيمان فالاعتبار بقاض يأتي أحياناً يسمى قاضي الناحية ولم يذكر المفتي اكتفاء بذكر القاضي لأن القضاء في الصدر الأول كان وظيفة المجتهدين حتى لو لم يكن الوالي والقاضي مفتيا اشترط المفتي كما في الخلاصة. وفي تصحيح القدوري: أنه يكتفى بالقاضي عن الأمير شرح الملتقى. قال الشيخ إسماعيل: ثم المراد من الأمير من يحرس الناس ويمنع المفسدين ويقوي أحكام الشرع، كذا في الرقائق. وحاصله أن يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم كما فسره به في العناية. اهـ. (قوله: يقدر إلخ) أفرد الضمير تبعاً للهداية لعوده على القاضي لأن ذلك وظيفته بخلاف الأمير لما مر، وفي التعبير بيقدر رد على صدر الشريعة كما علمته. وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الدهلوي ليس المراد تنفيذ جميع الأحكام بالفعل؛ إذ الجمعة أقيمت في عهد أظلم الناس وهو الحجاج وإنه ما كان ينفذ جميع الأحكام، بل المراد - والله أعلم - اقتداره على ذلك اهـونقل مثله في حاشية أبي السعود عن رسالة العلامة نوح أفندي.أقول: ويؤيده أنه لو كان الإخلال بتنفيذ بعض الأحكام مخلاً بكون البلد مصراً على هذا القول الذي هو ظاهر الرواية لزم أن لا تصح جمعة في بلدة من بلاد الإسلام في هذا الزمان بل فيما قبله من أزمان فتعين كون المراد الاقتدار على تنفيذ الأحكام، ولكن ينبغي إرادة أكثرهما وإلا فقد يتعذر على الحاكم الاقتدار على تنفيذ بعضها لمنع ممن ولاه وكما يقع في أيام الفتنة من تعصب سفهاء البلد بعضهم على بعض أو على الحاكم بحيث لا يقدر على تنفيذ الأحكام فيهم لأنه قادر على تنفيذها في غيرهم وفي عسكره على أن هذا عارض فلايعتبر، ولذا لو مات الوالي أو لم يحضر لفتنة ولم يوجد أحد ممن له حق إقامة الجمعة نصب العامة لهم خطيباً للضرورة كما سيأتي مع أنه لا أمير ولا قاضي ثمة أصلاً وبهذا ظهر جهل من يقول: لاتصح الجمعة في أيام الفتنة مع أنها تصح في البلاد التي استولى عليها الكفار كما سنذكره فتأمل (قوله: كما حررناه إلخ) هو حاصل ما قدمناه عن شرح المنية (قوله: وفي القهستاني إلخ) تأييد للمتن، وعبارة القهستاني تقع فرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق قال أبو القاسم: هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعاً عليه، وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات، والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة؛ ألاترى أن في الجواهر: لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر، وهذا إذا لم يتصل به حكم، فإن في فتاوى الديناري إذا بني مسجد في الرستاق بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقاً على ما قال السرخسي اهـفافهم والرستاق القرى كما في القاموس. [تنبيه]

في شرح الوهبانية: قضاة زماننا يحكمون بصحة الجمعة عند تجديدها في موضع بأن يعلق الواقف عتق عبده بصحة الجمعة في هذا الموضع وبعد إقامتها فيه بالشروط يدعي المعلق عتقه على الواقف المعلق بأنه علق عتقه على صحة الجمعة في هذا الموضع وقد صحت ووقع العتق فيحكم بعتقه فيتضمن الحكم بصحة الجمعة، ويدخل ما لم يأت من الجمع تبعا اهـقال في النهر: وفي دخول ما لم يأت نظر، فتدبر. اهـ. أقول: الجواب عن نظره أن الحكم بصحة الجمعة مبني على كون ذلك الموضع محلاً لإقامتها فيه وبعد ثبوت صحتها فيه لا فرق بين جمعة وجمعة، فتدبر. وظاهر ما مر عن القهستاني أن مجرد أمر السلطان أو القاضي ببناء المسجد وأدائها فيه حكم رافع للخلاف بلا دعوى وحادثة. وفي قضاء الأشباه: أمر القاضي حكم كقوله: سلم المحدود إلى المدعي، والأمر بدفع الدين، والأمر بحبسه إلخ وأفتى ابن نجيم بأن تزويج القاضي الصغيرة حكم رافع للخلاف ليس لغيره نقضه (قوله: وإذا اتصل به الحكم إلخ) قد علمت أن عبارة القهستاني صريحة في أن مجرد الأمر رافع للخلاف بناء على أن مجرد أمره حكم".

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 166):

"(تجب صلاتهما) في الأصح (على من تجب عليه الجمعة بشرائطها) المتقدمة (سوى الخطبة) فإنها سنة بعدها.

 (قوله: بشرائطها) متعلق ب تجب الأول، والضمير للجمعة وشمل شرائط الوجوب وشرائط الصحة لكن شرائط الوجوب علمت من قوله على من تجب عليه الجمعة، فبقي المراد من قوله: بشرائطها القسم الثاني فقط".

واللہ اعلم بالصواب

دارالافتاء

دارالعلوم وقف دیوبند

الجواب وباللّٰہ التوفیق:بشرط صحت سوال ہر وہ شخص جس کے یہ نظریات وعقائد اور اعمال ہیں دائرۂ ایمان سے خارج اور مرتد ہے۔(۱)

(۱)  {إِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَاللّٰہِ الْإِسْلَامُ قف} (سورۃ آل عمران: ۱۹) وَمَنْ یَّبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْہُج وَھُوَ فِي الْأٰخِرَۃِ مِنَ الْخٰسِرِیْنَہ۸۵} (سورۃ آل عمران: ۸۵)

قال أبو حفص -رحمہ اللّٰہ- من نسب اللّٰہ تعالیٰ إلی الجور فقد کفر۔ (جماعۃ من علماء الہند، الفتاویٰ الہندیۃ، ’’کتاب السیر: الباب التاسع: في أحکام المرتدین، موجبات الکفر أنواع، منہا: ما یتعلق بذات اللّٰہ تعالیٰ وصفاتہ‘‘: ج ۲، ص: ۲۵۹)

 فما یکون کفرا بالاتفاق یوجب احباط العمل کما في المرتد۔ (عبدالرحمن، مجمع الأنہر، ’’کتاب السیر والجہاد: باب المرتد، الصبي العاقل إذا ارتد‘‘: ج ۲، ص: ۵۰۱)

 الحاصل أن من تکلم بکلمۃ الکفر ہازلاً أو لاعباً کفر عندالکل۔ (ابن عابدین، رد المحتار مع الدر المختار، ’’کتاب الجہاد: باب المرتد، مطلب: ما یشک أنہ ردۃ لا یحکم بہا‘‘: ج ۶، ص: ۳۵۸)

دارالافتاء

دارالعلوم وقف دیوبند

Ref. No. 2315/44-3467

بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ صاحب معاملہ کو چاہئے کہ مسلم پرسنل لا کے کسی قریبی دارالقضاء سے رجوع کرے، اور قاضی کے سامنے اپنی ساری صورت حال بیان کرکے شرعی فیصلہ کا مطالبہ کرے، امید ہے کہ وہاں سے مسئلہ کا حل نکل آئے گا۔

 واللہ اعلم بالصواب

دارالافتاء

دارالعلوم وقف دیوبند

الجواب وباللّٰہ التوفیق:اس کھانے میں شرکت میں کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب لازم نہ آئے۔(۱)
(۱) وقال أنس رضي اللّٰہ عنہ: إذا دخلت علی مسلم لا یتہم، فکل من طعامہ واشرب من شرابہ۔ (أخرجہ البخاري، في صحیحہ، ’’باب من انتظر حتی تدفن‘‘: ج ۱، ص: ۸۲، رقم: ۵۴۶۰)
عن أبي الزبیر، عن جابر رضي اللّٰہ عنہ، قال: قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم: إذا دعي أحدکم إلی طعام، فلیجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترک۔ (أخرجہ مسلم: في صحیحہ، ’’کتاب النکاح: باب الأمر بإجابۃ الداعي إلی دعوۃ‘‘: ج ۱، ص: ۴۶۲، رقم: ۱۴۳۰)
عن أبي ہریرۃ رضي اللّٰہ عنہ، قال: الضیافۃ ثلاثۃ أیام فما سوی ذلک فہو صدقۃ۔ (أخرجہ أبو داود، في سننہ، ’’کتاب الأطعمۃ: باب ما جاء في الضیافۃ‘‘: ج ۲، ص: ۵۲۶، رقم: ۳۷۴۹)
لا یجوز لأحد من المسلمین أخذ مال أحد بغیر سبب شرعي۔ (ابن عابدین، الدر المختار مع رد المحتار، ’’کتاب الحدود باب التعزیر‘‘: ج ۶، ص: ۱۰۶)

فتاوی دارالعلوم وقف دیوبند ج1ص440

Ref. No. 2424/45-3672

بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ گاہک نے اگر کوئی سامان ردی ہوجانے کےبعد دوکان پر چھوڑدیا، اور دوکاندار نے اس کو صاف کرکےیا مرمت کرکے بیچ دیا تو اس کی گنجائش ہے بشرطیکہ وہ کوئی ایسی معمولی چیز ہو جس کی طرف التفات نہ کیاجاتاہو۔ گاہک کا اس بیٹری کے ڈاون ہونے یا کسی  سامان  کی حیثیت  کم ہوجانے پر دوکان پر چھوڑدینا دلالۃ دوکاندار کو اس  میں تصرف کا مالک بنانا سمجھاجائے گا چاہے وہ اس کو پھینک دے یا اس کو کسی استعمال میں لائے۔تاہم اگر کوئی ایسی  چیز ہے جس کی بازار میں ایک مناسب قیمت ہے اور اندازہ ہو کہ اگر گاہک کو اس کی قیمت معلوم ہوجائے تو اس کا مطالبہ کرے گا تو اس کو بیچ کر پیسے اپنے پاس رکھ لینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دوکاندار گراہک کو وہ سامان' بیکار 'بتاکر رکھ لیتاہے اور بعد میں بیچ دیتاہے تو اس کا یہ عمل درست نہیں ہے۔

وفی شرح السیر الکبیر: لو وجد مثل السوط والحبل فہو بمنزلة اللقطة، وما جاء فی الترخیص فی السوط فذاک فی المنکسر ونحوہ مما لا قیمة لہ ولا یطلبہ صاحبہ بعدما سقط منہ وربما ألقاہ مثل النوی وقشور الرمان وبعر الإبل وجلد الشاة المیتة. أما ما یعلم أن صاحبہ یطلبہ فہو بمنزلة اللقطة إلخ (حاشیة ابن عابدین (رد المحتار) 6/436/438،ط: زکریا)

واللہ اعلم بالصواب

دارالافتاء

دارالعلوم وقف دیوبند

الجواب وباللّٰہ التوفیق:بہت خوش آئند خواب ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور ان کو خوشیاں میسر ہیں، تاہم آپ ایصال ثواب کرتے رہیں، فقراء ومساکین کو کھانا کھلائیں۔(۱)

(۱) للإنسان أن یجعل ثواب عملہ لغیرہ صلاۃ أو صوماً أو صدقۃ أو غیرہا (ابن عابدین، الدر المختار مع رد المحتار، ’’کتاب الصلاۃ: باب صلاۃ الجنازۃ، مطلب في زیارۃ القبور‘‘: ج ۳، ص: ۱۵۰)
من صام أو صلی أو تصدق وجعل ثوابہ لغیرہ من الأموات والأحیاء جاز ویصل ثوابہا إلیہم عند أہل السنۃ والجماعۃ۔ (’’أیضاً‘‘: مطلب في القراء ۃ للمیت وإہداء ثوابہا لہ‘‘: ج ۳، ص: ۱۵۲)

فتاوی دارالعلوم وقف دیوبند ج2ص172

الجواب وباللّٰہ التوفیق:شیعہ کے گھر کا کھانا کھانے کی گنجائش ہے، البتہ ان کی غیر شرعی رسموں میں شرکت نہیں کرنی چاہئے۔اسی طرح جو لوگ شیعہ کی دکان پر کام کرتے ہیں ان کے لیے کھانا درست ہے۔(۱)

(۱) الأول من الأقسام: سؤر طاہر مطہر بالاتفاق من غیر کراہۃ في استعمالہ وہو ما شرب منہ آدميٌّ لیس بفمہ نجاسۃ … ولا فرق بین الصغیر والکبیر والمسلم والکافر والحائض والجنب۔ (الشرنبلالي، نور الإیضاح، حاشیۃ الطحطاوي علی مراقي الفلاح، ’’کتاب الصلاۃ‘‘: ص: ۲۹)

فتاوی دارالعلوم وقف دیوبند ج2ص275

الجواب وباللّٰہ التوفیق:اگر ٹینک میں کبوتر گر کر مر گیا، تو ٹینک کا پانی ناپاک ہو گیا ٹینک کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پورا پانی نکال دیا جائے کبوتر بھی نکالا جائے ،پھر اس میں پاک پانی بھر دیا جائے۔
اگر کبوتر کے گرنے کا صحیح وقت معلوم نہ ہو، تو ایسی صورت میںجب کہ پھٹا پھولا نہیں، جس وقت کبوتر کو ٹینک میں دیکھا گیا اسی وقت سے نجاست کا حکم لگے گا اور اب تک جو نمازیں اس پانی سے وضو وغسل کر کے پڑھی گئیں ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور کپڑے جو اس پانی سے دھوئے گئے وہ بھی پاک ہیں۔ اور اگر پھول پھٹ گیا ہے تو تین دن تین رات کی نمازیں لوٹانی ہو گی۔
’’ویحکم بنجاستہا مغلظۃ من وقت الوقوع إن علم … ومذ ثلثۃ أیام بلیالیہا إن انتفخ أو تفسخ استحساناً وقالا من وقت العلم فلا یلزمہم شيء قبلہ قیل وبہ یفتی‘‘(۱)
’’وإذا علم وقت الوقوع أي وقت حیوان مات في البئر حکم بالتنجس من وقتہ أي من وقت الوقوع وإلا أي وإن لم یعلم فمن یوم ولیلۃ إن لم ینتفخ الواقع أو لم یتفسخ لأن أقل المقادیر في باب الصلوٰۃ یوم ولیلۃ فإن ما دون ذلک ساعات لا یمکن ضبطہا لتفاوتہا ومن ثلثۃ أیام ولیا لیہا إن انتفخ أو تفسخ لأن الانتفاخ دلیل التقادم فیقدر وقوعہ منذ ثلثۃ أیام لأنہا أقل الجمع‘‘ (۲)

(۱) ابن عابدین، الدر المختار مع رد المحتار، ’’کتاب الطہارۃ: فصل في البئر‘‘: ج ۱، ص: ۲۱۸۔
(۲) عبد الرحمن بن محمد، مجمع الأنہر في شرح ملتقی الأبحر، ’’کتاب الطہارۃ: فصل تنزح البئر لوقوع نجس‘‘: ج ۱، ص: ۳۴۔
 

فتاوی دارالعلوم وقف دیوبند ج3 ص80

الجواب وباللّٰہ التوفیق:غسل میں کلی کرنا فرض ہے اس طرح کہ تمام منہ میں پانی پہونچ جائے اور غرغرہ غسل میں سنت ہے، مگر روزہ دار کے لیے غرغرہ نہیں ہے کہ اس سے روزے کے فساد کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔(۱)

(۱)أبوسلمۃ بن عبدالرحمن قال: حدثتني عائشۃ، أن رسول اللّٰہ ﷺ کان إذا ما اغتسل من الجنابۃ مضمض واستنشق ثلاثا۔ (أخرجہ ابن أبي شیبہ، في مصنفہ، ج۱، ص:۶۸، رقم:۹۳)  عن فضیل بن عمر قال: قال عمر: إذا اغتسلت من الجنابۃ فتمضمض: ثلاثا فإنہ أبلغ۔ (أخرجہ ابن أبی شیبہ، فی مصنفہ، ’’کتاب الطھارۃ، في المضمضۃ والاستنشاق‘‘ج۱، ص:۷۷۳ بیروت: دارالکتب العلمیۃ، لبنان) ؛ و قولہ، غسل الفم والأنف أي بدون مبالغۃ فیھما فإنھا سنۃ فیہ۔ (الطحطاوي، حاشیہ الطحطاوي علی مراقي الفلاح شرح نورالإیضاح، ’’کتاب الطہارۃ، فصل لبیان فرائض الغسل‘‘ ج۱، ص:۱۰۲)، غسل کل فمہ و أنفہ۔ (ابن عابدین، ردالمحتار علی الدر ’’کتاب الطہارۃ، مطلب في أبحاث الغسل‘‘ ج۱، ص:۲۸۴)
 

فتاوی دارالعلوم وقف دیوبند ج3 ص295